صحيفة الحالة الجنائية (وتسمى أيضاً فيش وتشبيه أو شهادة عدم سبق اتهام) هي وثيقة رسمية تصدر من وزارة الداخلية (مصلحة الأمن العام) تفيد بعدم وجود أحكام قضائية جنائية نهائية ضد الشخص.
كثير من أصحاب المحلات الصغيرة يندهشون عندما تُطلب منهم هذه الوثيقة أثناء الترخيص، ويظنون أنها إجراء شكلي لا لزوم له.
لكنها في الحقيقة إجراء احترازي للتأكد من أن المدير المسؤول للمحل ليس محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الآداب، أو جريمة تتعلق بالغش التجاري أو الاتجار في مواد محظورة.
هذا المقال يشرح متى تكون صحيفة الحالة الجنائية شرطاً إجبارياً، ولمن، وكيف تستخرجها، وما هي المهن التي تسقط شرطها.
متى تكون صحيفة الحالة الجنائية شرطاً إجبارياً؟
القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تراخيص المنشآت الصناعية والتجارية ولائحته التنفيذية، وقرارات وزارة الداخلية المنظمة، تفرض صحيفة الحالة الجنائية في حالتين أساسيتين: الأنشطة التي تتطلب درجة عالية من الثقة والأمان مثل محلات الصرافة، محلات بيع المجوهرات والأحجار الكريمة، محلات بيع الأسلحة والذخيرة، مكاتب السياحة والحج والعمرة، شركات الحراسة والأمن، مراكز تجميع أموال العملاء (كشركات التمويل متناهي الصغر).
السبب: المدير المسؤول هنا يتعامل مع أموال ومقتنيات ثمينة للغير. الأنشطة التي تتعامل مع فئات حساسة (أطفال، مرضى) مثل الحضانات، مدارس تعليم القيادة، مراكز رعاية المسنين، المستشفيات النفسية، مراكز علاج الإدمان.
الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة: في حالة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) أو شركة مساهمة، يطلب القانون صورة من صحيفة الحالة الجنائية لكل من: أعضاء مجلس الإدارة، المدير العام، وكل من له حق التوقيع على الشركة.
متى لا تكون شرطاً؟
لا تُطلب صحيفة الحالة الجنائية في الحالات التالية: المنشأة الفردية الصغيرة (محل ملابس، بقالة، مكتبة، كشك) حيث الأنشطة البسيطة منخفضة المخاطر لا تحتاج صحيفة جنائية للمالك.
شركات الأشخاص (تضامن، توصية بسيطة): القانون لا يشترط صحيفة جنائية لشركاء شركات الأشخاص لأنها تعتمد على الثقة الشخصية المباشرة.
تجديد الترخيص: عند تجديد رخصة المحل، لا يُطلب إعادة استخراج صحيفة جنائية (إلا إذا تغير المدير المسؤول).
كيف تستخرج صحيفة الحالة الجنائية؟
الإجراءات: التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامتك (يمكن التوجه إلى أي قسم شرطة) أو عبر الإنترنت عبر بوابة وزارة الداخلية (moi.gov.eg).
إحضار المستندات: بطاقة الرقم القومي سارية، عدد 2 صورة شخصية حديثة، وصورة من السجل التجاري للمنشأة (إذا كانت موجودة مسبقاً).
سداد الرسم (50 جنيهاً). تستغرق المدة بين 3 و 10 أيام عمل.
الصحيفة تكون مختومة بخاتم النيابة العامة، وتذكر بوضوح: لا يوجد ضد الطلب أي أحكام جنائية نهائية (إذا كان سلياً)، أو تذكر الأحكام الموجودة (إن وجدت).
ماذا يحدث إذا كان لدى المدير صحيفة جنائية؟
إذا تبين من الصحيفة أن المدير المسؤول محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (مثل سرقة، نصب، تزوير، اختلاس، رشوة، أو جريمة مخدرات)، أو جريمة تتعلق بالنشاط التجاري نفسه (مثل غش تجاري، بيع سلع مغشوشة، إفلاس تدليس)، فإن الجهة الإدارية (الحي أو هيئة الاستثمار) ترفض الترخيص، وقد تطلب تغيير المدير المسؤول.
الجنايات (عقوبتها أكثر من 3 سنوات) تمنع المدير من تولي أي مسؤولية في أي منشأة تجارية طوال حياته، إلا بعد رد الاعتبار.
الجنح (عقوبتها أقل من 3 سنوات أو غرامة) تمنع المدير لمدة محددة (عادة 5 سنوات).
القضايا المنظورة (تحت المحاكمة) لا تمنع المدير من الترخيص، ولكن الجهة قد تطلب منه تقديم كفالة مالية أو تعيين مدير احتياطي.
حالة خاصة: إذا كان المدير مسجلاً في قضايا إفلاس، فهذا لا يظهر في صحيفة الحالة الجنائية (لأن الإفلاس ليس جريمة جنائية في القانون المصري، بل دعوى تجارية). لكن مأمورية الضرائب والسجل التجاري قد يكتشفان ذلك من قاعدة البيانات، ويرفضان تسجيله مديراً لمنشأة جديدة، حمايةً للدائنين الجدد من سوء الإدارة.